النائب هشام والى
أكد النائب هشام والى، عضو لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن السبب الرئيسى وراء تقديمه مشروع القانون بشأن تغليظ عقوبة إهمال الموظف العام، هو ضعف القانون المعمول به حاليا، حيث إنه صدر منذ أكثر من 38 عاما، ما أدى إلى احتوائه على العديد من الثغرات التى يستغلها الموظف العام لفرض سلطته على المواطن البسيط.
وتابع "والى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن القانون القديم لم يتضمن حدا أدنى للعقوبة، فيما بلغ حدها الأقصى الغرامة للموظف العام 50 جنيها فقط، قائلا "زمان من 38 سنة كانت الـ 50 جنيها لها معنى كبير، دلوقتى متكفيش أكل يوم، وزمان كان القرش قيمته كبيرة، ولازم نراعى الظروف الاقتصادية للبلد دلوقتى".
وأضاف "والى"، أن أى إهمال من قبل الموظف العام فى أداء وظيفته أو إخلال بواجباته أو إساءة استعمال السلطة، تصل فيها العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية أو مقدار قيمة الضرر أيهما اكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنية أو مقدار قيمة الضرر أيهما اكبر، إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وأوضح "والى"، أنه انتهى فى تعديلات القانون إلى تغليظ عقوبة كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنية أو قيمة الضرر الذى تسبب فيه، أيهما أكبر.
واستطرد "والى"، أنه تكون العقوبة السجن إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي.
