النائب محمود حسين
أكد الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن طلب إعادة المداولة الذى تقدم به وأكثر من عشرين عضوا لإعادة المداولة على المادتين الثانية والمادة "68" بمشروع قانون الرياضة، اليوم فى الجلسة العامة، والخاصتين بتشكيل مركز التحكيم والرياضى والقيمة المضافة، وبعد الاتفاق على هاتين المادتين سيتم إعلان التصويت النهائى على مشروع القانون.
وأضاف "حسين" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه فور الانتهاء من التصويت على مشروع القانون سيعلن النائب فرج عامر، رئيس اللجنة تنظيم احتفالية لأعضاء لجنتى الشباب والرياضة والدستورية والتشريعية، نظرا للجهود الكبيرة التى بذلتها اللجنتان للخروج بمشروع القانون فى صيغته الحالية، وتلاشيه كافة الثغرات فى القوانين السابقة والدولية.
وتنص المادة الثانية: على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بها القانون توفيق أوضاعها دون رسم طبقا لحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون.
وتنص المادى مادة (68) : يتولي إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أو من يفوضة وعضوية كل من:
- ممثل للألعاب الرياضية الجماعية
- ممثل للألعاب الرياضية الفردية
- ممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة
- ثلاثة من ذوى الخبرة القانونية والفنية
وتتولى اللجنة الأولمبية المصرى تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.
ويتولى الفصل فى المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص المركز عدة هيئات تحكيمية، وتتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المحكمين المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين. ويحدد مجلس إدارة المركز وبإعتماد من مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ومراجعتها وتحديثها، ويحدد اتعابهم، ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات وطريقةة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإدارى بالمركز، ويمتنع علي عضو مجلس إدارة المركز المشاركة ي هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة.. كما يمتنع علي المحكم نظر أي منازعة رياضية تكون له فيها مصلحة أو متعلقة بأحد أقاربه حتي الدرجة الرابعة، بهيئة رياضية له فيها مصلحة ومن شأنها المساس باستقلاله وحيدته.
