جدل بـ"صحة البرلمان" حول شطب الصيدلى المزور من سجل الوزارة

تسببت المادة 7 من مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، المعروض حاليا على لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، حالة من الجدل داخل اللجنة، حيث تعاقب المادة كل من قيد فى سجل الصيادلة بالوزارة او نقابة الصيادلة بطريق التزوير أو بطريق  الاحتيال أو بأى وسيلة غير مشروعة بشطب إسمه نهائيا من السجل بقرار من وزير الصحة.

وطالب عدد من النواب بضرورة تعديل المادة ليكون الشطب بقرار من الوزير بعد صدور حكم نهائى من المحكمة المختصة، حيث رفض الدكتور مجدى مرشد منح وزير الصحة فى سلطة شطب الصيدلى ثم إعادة قيده؛ حتى لا تكون سلطة مطلقة له فى مشروع قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وشدد مرشد، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة ٣ مشروعات قوانين لتعديل القانون الحالى، على ضرورة ترك الأمر للقضاء، ليتدخل رئيس اللجنة النائب محمد العمارى قائلا: "دا عامل زى إعادة قيد بالنسبة للطالب فى المدرسة".

وفى المقابل، رفضت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة سلب اختصاص الجهة الإدارية ممثلة فى وزير الصحة حق شطب الصيدلى، قائلة "كيف أطلب من الوزارة أن تتخذ إجراءات ضد الصيادلة المخالفين وأن تؤمن المهنة وهى بلا سلطة".

وحذرت "رشا زيادة" من إهدار وقت طويل حال انتظار صدور حكم نهائى من المحكمة ضد الصيدلى، فضلا عن أن إجراءات تحويل الوزارة أوراق الصيدلى للنيابة أيضا ستستغرق وقت وهو ممارس مهنة تتعلق بأرواح المواطنين، وتابعت "نحن كجهة إدارية نقابل يوميا حالات التزوير المتمثلة فى تزوير الأختام خاصة فى ظل التطور التكنولوجى، ولو تركتها أولا للحكم القضائى لن نتمكن من ضبط المنظومة بسبب عامل الوقت".