انتهى مجلس النواب فى جلسة الأمس، من مناقشة قانونى الرياضة والاستثمار، حيث تمت الموافقة عليهم، ويتبقى حسم المادة الخامسة من قانون العلاوة الخاصة، ليبقى السؤال، متى يرى قانون الإدارة المحلية الجديد النور؟، ومتى يتم إدراجه فى جلسات البرلمان؟، خاصة وأنه لم تبقى أقل من شهرين على نهاية دور الانعقاد الحالى نهاية شهر يونيو المقبل، وكانت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، سلمت تقريرها الخاص بالقانون إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، حول القانون الجديد.
رئيس "محلية البرلمان": القانون الجديد يحل أزمات المحليات ولابد من إدراجه على الجلسات
أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية الجديد يحمل الحلول للعديد من المشاكل التى تعانى منها المحافظات مثل أزمة التراخيص وتضارب الصلاحيات وغيرها مجددا مناشدته للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان إدراج القانون الجديد فورا على الأجندة التشريعية لمناقشته فى الجلسات العامة.
وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن لجنة الإدارة المحلية انتهت من مناقشته منذ 3 أشهر، وبالتالى يحتاج الأمر إلى إدراجه فى الأجندة التشريعية، مشددا على أن القانون الجديد يمثل البداية للقضاء على مشاكل المحليات ويتبعه العديد من القوانين الأخرى.
وأوضح رئيس اللجنة، أن القانون الجديد ينص على اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، ما يعطى فرصة كبيرة لتدريب الموظفين وتأهيلهم ورفع كفاءتهم، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية جديدة للإدارة المحلية التى تتولى تدريب القيادات وغيرها من المزايا الإدارية التى تسهل عمل المستثمرين.
بدوى النويشى: لا مبرر من تأجيل مناقشة قانون المحليات مرة أخرى
وطالب النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بإدراج القانون الجديد على جدول الأعمال وعدم تأجيل مناقشته مرة أخرى نظرا لأن الوقت المتبقى أمام دور الانعقاد الحالى ليس طويلا.
وأضاف "النويشى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن مشاكل المحليات فى مصر ستنتهى مع إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد الذى يسهم بقوة نحو تطبيق اللامركزية بالإضافة إلى انه سيكون له دور كبير فى تشجيع الاستثمار.