لجنة الخطة والموازنة
كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018 أنه تم إدراج 110 مليار جنية لدعم الموارد البترولية لاسيما في ضوء إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنية بالإضافة إلي أرتفاع أسعار البترول العالمية، والذي سيؤدي إلي زيادة تكلفة إتاحة المواد البترولية.
وأكد البيان المالي، إدراج نحو 30 مليار جنية لدعم الكهرباء خلال العام المالي 2017/2018 بما يضمن تغطية العجز المالي لدي شركات الكهرباء الناتج عن بيع التيار الكهربائي بأقل من تكلفته وبما يتسق مع برنامج إعادة هيكلة تعريفة دعم الكهرباء.
ووفقا البيان المالي، فأن الحكومة تعتزم المضي قدماً في إصلاح منظومة دعم المواد البترولية علي المدي المتوسط في قطاع الطاقة بإعتبارة إصلاح ضروري لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد التي أدت إلي جذب اتسثمارات كثيفة استخدام رأي المال والطاقة علي حساب استثمارات أعلي كثافة من جهة التشعيل فضلا عن آثارة السلبية علي البيئة.
وتشمل الاصلاحات تطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية في توزيع المنتجات البترولية بهدف مكافحة تهريب المنتجات المدعومة ومنع التسرب، تحقيق أفضل استهداف لمستحقي الدعم علي المدي المتوسط، إجراء اصلاحات مالية وهيكلية للهيئة المصرية العامة للبترول لتعظيم العائد في قطاع البترول بما يدعم موارد الموازنة العامة للدولة ويساهم في تمويل البرامج الإجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية ومعالجة الاختلالات
أما فيما يخص الكهرباء، فأن الدولة تستكمل رفع كفاءه محطات الكهرباء وشبكة نقل وتوزيع الكهرباء وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في إنتاج الكهرباء وتشجيع الاستثمارات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يعود بمردود إيجابي علي خفض التكاليف وتوفير الطاقة اللازمة لدعم خطة التنمية.
