كتب تامر إسماعيل
أوضح النائب محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الهدف من الغاء المادة 5 من قانون العلاوة هو رفع الظلم عن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغيرهم من غير المخاطبين، حيث تسعى الحكومة من خلال المادة ان تكون العلاوة السنوية رقم ثابت لا يتغير كل عام، والا يكون نسبة مئوية تزداد سنويا.
وأضاف أن ذلك التعديل سيعود بالايجاب على المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لان ذلك سيعنى بالتبعية تعديل قانونهم ليكون بالمثل، حيث أن الخدمة المدنية اقر نسبة 7% لكنها على الاجر الثابت فقط فى حين ان تعديل علاوة غير المخاطب بالخدمة المدنية سيكون نسبة مئوية من الثابت والمتغير
وتنص المادة التى رفضها البرلمان على : "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".
