الدولار والجنيه
كشف البيان المالى للموازنة العامة الجديدة للدولة بالعام المالى 2017/2018 أن الحكومة حددت سعر الدولار بـ16 جنيها، فى حين أن السعر الحالى بالأسواق يترامح بين 17 و18 جنيها.
ويعنى تحديد سعر الدولار بذلك الرقم أن الأسواق لن تدعم انخفاض سعر الدولار خلال تلك الفترة لأقل من 16 جنيها، بما أنه الرقم الذى وضعته الحكومة كحد أدنى لسعر الدولار، متوقعة ارتفاعه عن هذا الحد، وليس انخفاضه.
وكانا وزيرا المالية والتخطيط قد ألقيا أمس البيان المالى للموازنة الجديدة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الاثنين، وكشف البيان المالى أن إجمالى الاستخدامات بلغت تريليون و488 مليار جنيه، وهى موزعة على ثلاثة مكونات رئيسية تشمل المصروفات، وتبلغ تريليون و106 مليارات جنيه، بنسبة 4و29% من الناتج المحلى الإجمالى، وحيازة الأصول وتبلغ 6و16% مليار جنيه، وأقساط القروض وتبلغ 4و265 مليار جنيه.
وحسب اليبان المالى المقدم للبرلمان من وزير المالية، فإن المصروفات زادت عن العام المالى 2016/2017 بمبلغ 231 مليارا و236 مليون جنيه، وتتضمن بنود المصروفات ستة بنود هى "الأجور وتعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الأخرى والاستثمارات".
