الجلسة العامة
قال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إنه لن يقع فى خطأ لائحى بشأن إعادة المداولة فى المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة، موضحا أن إعادة المداولة تكون قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون.
وأشار عبد العال، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة حاليا، إلى أن هناك فرقا بين طلب إعادة المناقشة وإعادة المداولة، حيث إن المناقشة لا بد أن يتم تقديم طلب كتابة فى نفس الجلسة، ولكن المداولة تكون بالطلب قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون وهذا ما قامت به الحكومة مع المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة.
وأوضح رئيس البرلمان، أن طلاب الفرقة الأولى من كلية الحقوق يعلمون جيدا الفرق بين إعادة المناقشة وإعادة المداولة، وأن الحديث فى السياسة سهل ولكن الحديث فى القانون يتطلب إلماما كافيا بالدستور، مشيرا إلى أن هناك من يتحدث فى بعض وسائل الإعلام بحديث لـ"دغدغة" مشاعر المواطنين، مؤكدا أن البرلمان لن يقع فى خطأ لائحى، موجها رسالة للنواب: على من يتحدث أن يكون على إلمام كاف بالدستور واللائحة.
جاء ذلك ردا على النائب علاء عبد المنعم الذى قال: إن طلب إعادة المداولة الذى تقدمت به الحكومة حول المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة غير مستوفى للشروط، خاصة أن البرلمان كان قد وافق على حذف المادة حال مناقشة مشروع القانون من قبل.
كان ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، والمخصصة لمناقشة عدد من الاتفاقيات والمزمع خلالها أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون العلاوة الخاصة.
