الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ضرورة أن يتكاتف الجميع فى ظل الظروف التى يمر بها الوظن لتحقيق الإصلاح المالى والإدارى، مشيرا إلى أن الأجور قفزت من 218 مليار جنيه إلى 240 مليار جنيه، وهذا يلقى عبء آخر على الموازنة العامة وعلى المواطنين الذين يستفيدون من الدعم المخصص فى الموازنة سواء دعم السلع والصحة والحماية الاجتماعية وغيرها، والتى تم تخصيص 220 مليار جنيه.
وقال "عبد العال"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء التصويت على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: "إننا جميعا مطالبون فى الظروف التى يمر بها الوطن لتحقيق الاصلاح الإدارى والمالى، أن نتكاتف فى تحقيق ذلك الإصلاح، وهو ضرورة ملحة".
وأشار إلى أن لجنة القوى العاملة عندما انتهت من تقريرها وحذفت المادة الخامسة قامت الحكومة بإعتبارها السلطة التنفيذية والمسئول عن الإنفاق بإعادة لمداولة على المادة الخامسة وإعادتها مرة أخرى وسردت الآثار القانونية لتلك المادة وما تسببه من عبء مالى على الدولة يتجاوز 18 مليار جنيه كما أن حذفها يخلق تشوها فى المعاملة المالية بين العاملين بالدولة وما ينتج عنها من عدم عدالة .
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن مصر بها 35 مليون عامل منهم 6 مليون عامل يعملون بالجهاز الإدارى للدولة، ومنهم 3 مليون تحكمهم كادرات خاصة، ومن خارج هذه القوة 32 مليون عامل، مشيرا إلى أن تلك الأرقام أبلغ رد على أن الشارع لا ينتظر العلاوة لأن هناك هناك فئة الموظفين هى فئة مميزة تنتظر تلك العلاوة و يريدون تميزا أكثر من 32 مليون عامل آخر .
وأضاف أن القاعدة الحاكمة أنه لايقبل أن يكون نصف الجهاز الإدارى للدولة خاضع لتلك المادة والجزء الآخر لا يخضع له لذلك قواعد العدالة تقتضى خضوع من يوجد فى مركز قانونى واحد أن تطبق عليه ذات القاعدة، وهو الأمر المطلوب تنفيذه فى مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة.
