ميزانية التعليم أزمة مرتقبة بين الحكومة والبرلمان..الوزير: مينفعش أطالب بزيادة..ونواب يلوحون بالاستقالة

أزمة مرتقبة بين الحكومة وبين البرلمان بسبب حصة ونصيب وزارة التربية والتعليم من الموازنة الجديدة، حيث  إن الوزارة طالبت بزيادة ميزانية التعليم فى الموازنة الجديدة للدولة، من 83 مليار جنيه إلى 100 مليار، لتغطية نفقات برامج خطة وزارة التربية والتعليم (2014 – 2030)، وخاصة أنه تم زيادة 6 برامج فى الخطة الاستراتيجية للوزارة، وعلى رأسها محور الموهوبين وبعض المحاور الأخرى التى سيتم توفير بنود مالية لها حال وصول الميزانية إلى 100 مليار.

وزير التعليم:"مينفعش أطالب بزيادة مالية جديدة والدولة تعانى من عجز كبير فى الموازنة العامة"

ومن جانبه أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم فى تصريحات صحفية، أن موازنة التعليم الأساسى كما هى بمقدار موازنة العام المالى الماضى، موضحًا: "مينفعش أطالب بزيادة مالية جديدة والدولة تعانى من عجز كبير فى الموازنة العامة"، ولفت إلى أن الزيادات المالية تقرها وزارة المالية حسب الميزانيات المالية المتاحة.

 وتابع: "لم نضغط للمطالبة بزيادات مالية من الحكومة وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا، وبسبب عجز الموازنة وتعويم الجنيه.. احنا لازم نقف بجانب الدولة"، مضيفًا أن بند الاستثمارات فى التعليم سيركز على زيادة عدد الفصول المدرسية، والاستثمار في المكون التكنولوجي، والمعلم، لرفع كفاءة المنظومة التعليمية.

 نواب لجنة التعليم يعلنون رفض ميزانية التعليم

ومن جهة أخرى فهناك اعتراض كبير من جانب نواب لجنة التعليم بالبرلمان معلنين رفضهم، حيث  أكد الدكتور عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه لا تطوير للتعليم بدون وجود أموال تساهم فى عملية التطوير، مشيرا إلى أن 86% من ميزانية التعليم يتم تخصيصها للرواتب فهل تكفى النسبة الباقية من الميزانية لتطوير التعليم؟.

تلويح باستقالة جماعية

وفى هذا السياق أيضا،  قال الدكتور هانى أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، إن اللجنة ستدرس الموازنة العامة لقطاعها تفصيليا، لبحث استدعاء الجهات المعنية، لافتا إلى أن الموازنة غير مرضية من حيث المبدأ/ مشيرا إلى إلى أن الحكومة وضعت أرقاما للقطاع وتم اجتزاء منها لصالح فوائد الديون وبنود لا علاقة لها بالتعليم، موضحا أن اللجنة لن توافق على ما هو أقل من الاستحقاق الدستورى الملزم لجميع جهات الدولة ووضع بند أجور يضمن توزيعها بشكل عادل.

 وأضاف أن اللجنة مستعدة للتصعيد لدرجة الاستقالة الجماعية، إن لم تف الحكومة بالاستحقاق الدستورى ووضع قيمة مالية للقطاع الخاص بالتعليم ما قبل الجامعى على سبيل المثل ليكون صافى 130 مليارا دون استقطاع أى قيمة منه، قائلا: "قلنا لوزير التربية والتعليم .. لو أنت وافقت على الموازنة دى يبقى هتفشل وهتخلينا نفشل معاك".