مصطفى بكرى ، عضو مجلس النواب
أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن اللجنة التشريعية بالبرلمان ستناقش فى أقرب وقت مشروع قانون إدارة أموال "الكيانات الإرهابية"، لافتا إلى أن القانون ينص على تشكيل لجنة برئاسة النائب العام، وعضوية ممثلين عن كافة الأجهزة المعنية بالدولة، لاتخاذ كافة القرارات اللازمة بشأنه، ما يضع حدا للعبث بالاقتصاد والأمن القومى من خلال أدواته الأساسية، واتخاذ القرارات اللازمة حتى لا يتم تهريب الأموال بطرق ملتوية، موضحا أنه سوف يحضر مندوبون من وزارة العدل و جهاز التحفظ و النيابة العامة و الجهات المعنية.
و أضاف عضو اللجنة التشريعية، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن اللجنة ستضع الضوابط القانونية اللازمة لمواجهة سلاح المال الذى يمتلكه الإرهابيون والعناصر التى أقامت مشروعات اقتصاديه للصرف على ما يضر الاقتصاد المصرى، منها على الأعمال التنظيمية غير المشروعة و التى تدعم أعمال العنف و الإرهاب، ومحاولة الهيمنة على اقتصاد البلاد.
و أشار إلى أن مشروع القانون يستهدف مواجهة المال الداعم لعمليات الإرهاب و الإرهابيين بما يحقق الهدف لدحر الإرهاب خاصةو أننا نعيش فى ظل حالة حرب جادة .
