قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه سيجدد التقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، للسماح لمجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من ارتكب جريمة إرهابية وصدر ضده حكم نهائي وبات.
وأضاف "بكرى" في تصريح لـ "برلمانى": ليس من المعقول أن يرتكب شخص جريمة إرهابية ويصدر بحقه حكم نهائي وينتهى من المدة ليخرج متمتعا بحقوقه داخل الدولة التى ارتكب بحقها جرائم.
كانت اللجنة التشريعية قد رفضت طلبا للنائب بإسقاط الجنسية عن مرتكبي العمليات الإرهابية من حيث المبدأ.