النائب مصطفى بكرى
قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب تعليقا على حالة الانقسام بين أعضاء الحكومة بسبب قانون الاستثمار: " يؤسفنى أن مظهر الحكومة بالأمس كان مظهرا سيئا لأن الخلافات والانقسامات ظلت حتى اللحظة الأخيرة بين عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية التى من المفترض أن يشكلون فريق واحد متحد ولديه إيثار للمصلحة العامة ولكن فوجئنا بحرب ضروس كل يريد أن يكون له نصيب فى "الكيكه".
وأضاف بكرى فى تصريح لـ" برلمانى" وزراء المجموعة الاقتصادية حاول كل منهم أن يضع له قدم فى قانون الاستثمار، وهو أمر يتنافى مع فلسفة الشباك الواحد ويجعل المستثمر يعود مرة أخرى إلى سياسة التنقل الحكومى والمراوغة وهو أمر يعوق المستثمر ولا يحقق الفلسفة التى من أجلها صدر القانون.
وتابع عضو مجلس النواب أن رئيس مجلس الوزراء حاول أن يرضى جميع المتصارعين فاضطر إلى أن يعقد اجتماع مع رئيس البرلمان مساء الأربعاء الماضى بهدف تغيير المادة التاسعة من القانون والتى تجيز لرئيس الوزراء أن يصدر هو اللائحة التنفيذية بدلا من وزيرة الاستثمار المختصة رغم أن المجلس كان قد وافق يوم الثلاثاء على القانون ومن بينه المادة التاسعة وكل هذه الخلافات ستبدأ من جديد وأن المنازعة على القانون ستعود مرة أخرى وأن رئيس الحكومة سيعمل باللائحة التنفيذية على إرضاء جميع الاطراف، ولكن البرلمان رفض هذا الكلام ومنح السلطة للوزير المختص وزيرة الاستثمار التى واجهت بحروب متعددة على غير ما كان متوقعا، وكنا نتمنى بالفعل من رئيس الحكومة أن يجمع الجميع على مائدة واحدة ويلزم الجميع بسياسة الشباك الواحد.
واستطرد بكرى للأسف ظهرت الحكومة بمظهر صعب ومختلف كما أن مجلس النواب العوبه فى يد الحكومة تقدم القانون ثم بعد الموافقة تعود لتطلب أمور تتناقض مع فلسفة القانون بسبب قوى الضغط الحكومية من بعض الوزراء حيث أصبح رئيس الوزراء فى مأزق وحاول أن يرضى الجميع ولو على حساب القانون.
