النائب تادرس قلدس
انتقد تادرس قلدس ، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تأخر الحكومة في إرسال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، وانه غير مبرر، مؤكداَ أن اللجنة ستبدأ قريباَ في مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب " تامر الشهاوي" الذي قدمه لمجلس النواب ووافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي.
وأشار قلدس ،فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلي إن هذا القانون يمثل أهمية في الوقت الحالي نظراَ لما تواجهه البلاد من حرب داخلية علي مواقع التواصل الاجتماعي من جانب الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلي استخدام هذه المواقع في عمليات النصب والاحتيال والابتزاز معللاَ ذلك بعدم وجود ما يجرم الممارسات الإلكترونية المجرمة في القانون المصري، حيث يقتصر قانون تنظيم الاتصالات الرقم 10 لسنة 2003 على حماية الشركات المتخصصة بالاتصالات ، وقانون حماية الملكية الفكرية في المادة 140 يختص بحماية برامج الحاسوب الآلي، ولكنه لا يتطرق إلى الملكية الفكرية المتخصصة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يأتي لتنظيم الحريات وليس تكبيلها مع التأكيد علي عدم المساس بحرية الرأي الذي كفله الدستور المصري، لافتاَ إلي أننا لا يمكن أن نعتبر الحض على الكراهية، محاولة زعزعة نظام الحكم، تصفية الحسابات والسب والقذف من الحريات لأنها تضر الآخرين لذا وجب معاقبة من يقوم بهذه الممارسات.
