حذر رجب عزوز المحامى بالنقض ومحاكم الأسرة من تضمين قانون الأسرة الجديد المقرر عرضه على البرلمان لمواد تقنن أوضاع الخطوبة، موضحا أن ذلك سيزيد من نسب العنوسة ويرفع سن الزواج لمعدلات أعلى ويسبب حالة ارتباك بالمجتمع.
وأوضح عزوز فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وضع ضوابط وقيود قانونية على عملية الخطوبة سيزيد المخاوف لدى الشباب من اتخاذ الخطوة ويمثل مزيدا من الأعباء والضغوط والصعوبات على عملية الزواج.
وأضاف أن المجتمع يسير فى هذا الأمر وفق الأعراف والتقاليد والموروثات، وتحويلها إلى قانون سيربك الأسر والمجتمع، ويحول الأمر لأزمة، مشيرا إلى أنه لا ينكر أحد وجود مشكلات كثيرة بسبب الخطوبة لكن ذلك ليس علاجه بالتقنين، وإنما بحسن الاختيار والتوعية.
وكانت النائبة عبلة الهوارى قد اعلنت فى تصريحات لـ"برلمانى" نيتها التقدم بمشروع قانون الأسرة متضمنا مواد تقنن عملية الخطوبة وتضع لها ضوابط وقواعد وشروط جزائية على مخالف العقد والفاسخ الذى يوقع ضررا على الطرف الآخر.