وكيل "تضامن البرلمان": اللجنة تبدأ مناقشة تعديلات "الأحوال الشخصية" بالانعقاد الحالى

قال النائب محمد أبوحامد ، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة لم يحال إليها حتى الأن من مشاريع قانون الأحوال الشخصية، سوى المشروع المقدم من حزب الوفد، مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشة المشروع فور الإنتهاء من مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، أى خلال دور الانعقاد الجارى.

وأضاف "أبوحامد " في تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة تلقت اقتراحات وشكاوى من تجمعات نسائية تعول وتواجه مشاكل في مسألة النفقة ، بالإضافة إلى مجموعات رجال لديها مشاكل في الرؤية وكل فريق يقدم حلولا تتناسب مع مشكلته ، لافتا إلى أن اللجنة ستعتمد في هذا القانون على توسيع دائرة الحوار المجتمعى حتى تتمكن من الووصل إلى الصياغات المرضية للجميع والتى تحدد شكل العلاقة بين الطرفين دون جور على الطرف الأخر.

وأكد النائب، أنه يميل إلى صدار قانون جديد متكامل للأحوال الشخصية وليس تعديل بعض المواد بالقانون الحالى، قائلا:" هذا القانون منذ عام 1920 ولابد من وضع قانون جديد يتلائم مع الأوضاع الحالية ويعالج جميع المشكلات التى تواجه المواطنين".