النائب أحمد السجينى
أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية تعمل بشكل مركزى ساهم فى فساد منظومة تداول الأراضى الزراعية والصحراوية حيث أنها كنت السبب الرئيسى فى ما آلت إليه أراضى الدولة من تعديات صارخة وآن الأوان للتعامل مع فشل هذه الهيئة بالإضافة إلى إلغاء قرار 2041 لسنة 2006.
وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه يجب إلغاء هذه الهيئة وتسخير الموارد البشرية لديها من خلال منظومة رشيدة عاقلة للتعامل مع جميع الأراضى وإنشاء هيئات إقليمية لها ذات الصلاحيات تستيطع أن تدير ملف الأراضى بشكل يحافظ على حقوق الدولة.
وأوضح النائب، أن وزير الزراعة لا يتعامل مع طلبات الاحاطة المحالة إليه من البرلمان بطريقة تحقق معادلة نجاح مطالبا الوزير بأن يحذو حذو وزارة الداخلية فى التعامل مع طلبات الإحاطة لافتا إلى ان أخر اجتماع للجنة كان من المقرر أن يحضره رئيس الملكية والتصرف وجاء إلى اللجنة وهو لا يعلم أى شىء عن جدول أعمالها لأن الدعوة وصلت إليه يوم الاجتماع، وعلى العكس كان ممثلى وزارة الداخلية يحملون تقريرا عن حالات التعدى وما تم تنفيذه وما هو الخطط للتنفيذ وفق جدول زمنى محدد.
