قال طارق حسانين، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن قرار وزير السياحة حول إلغاء تنفيذ برامج العمرة، التى تصل مدتها "شهر كامل" فى رمضان المقبل، واقتصارها على برامج العمرة 15 يوما، حيث تم وقف مراجعة ملفات العمرة بمقر الوزارة، أمر يجب ألا يؤثر على شركات السياحة، ويحدث لها خسائر تضرب الاقتصاد فى مقتل.
وأكد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه سيتقدم بطلب بسؤال إلى رئيس مجلس النواب، يوجه إلى وزير السياحة لمعرفة الاسباب الرئيسية، لإتخاذ هذا القرار، وتوابعه على شركات السياحة التىمن المفترض أنها انهت موسم التعاقدات والجوازات فى المملكة العربية السعودية، وهو ما ترتب عليه رفض من النواب لهذا الأمر.
وكان إيهاب عبد العال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة سابقا، قال، " إن الشركات المنظمة لرحلات العمرة فوجئت بوقف مراجعة ملفات العمرة، التى تصل مدة إقامتها بالمملكة العربية السعودية شهر كامل، كاشفا أن الضوابط المعتمدة من وزير السياحة لا تنص على تحديد مدة برامج العمرة.
وأضاف "عبد العال"، أن الشركات تنفذ برامج عمرة رمضان " شهر كاملا " طوال الأعوام الماضية، لإتاحة الفرصة للمواطنين البسطاء الراغبين فى أداء مناسك العمرة بأسعار منخفضة، موضحا أن الشركات قامت بسداد تكلفة الإقامة بالفنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك سداد قيمة تذاكر الطيران، وفى حال إلغاء عمرة " الشهر الكامل" سيتسبب فى خسائر رهيبة للشركات والمواطنين.