النائب عصام الفقى
طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة الدين العام للدولة، بعد وصوله إلى 3 تريليونات جنيه، على غرار العديد من دول العالم التى تعانى من نفس المشكلة.
وقال الفقى فى تصريح لـ"برلمانى"، إن هناك حالة من التخبط داخل الحكومة فى إدارة الدين العام، وأولى الخطوات اللازمة لتخفيفه، هو فض التشابك بين الهيئات الحكومية فى مسألة الدين العام، فلماذا نجد أن وزارة الكهرباء مديونة لوزارة البترول بـ 51 مليارا، ولماذا نجد ماسبيرو مديونا لبنك الاستثمار ويدفع على فوائد ديونه سنويا نحو مليار جنيه.
وحذر النائب من أن الحكومة عليها أن تتخذ قرارات سريعة وجريئة لعلاج مشكلة الدين العام، وإلا فسيحدث ما لا يحمد عقباه.
وبلغ الدين العام فى فبراير الماضى 3 تريليونات و58 مليارا و105 ملايين جنيه، وسيكون المستحق من فوائد للدين العام فى موازنة 2017-2018 ما قيمته 380 مليارا و986 مليون جنيه.
