النائب أسامة أبو المجد
طالب اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" بمجلس النواب، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى، الأجهزة الأمنية بسرعة البحث والتفتيش عن مكان تواجد حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، من أجل تسليمه إلى القضاء، لتنفيذ الحكم القضائى الصادر ضده، مشيرا إلى أن إخطار وزارة الداخلية للنيابة العامة تحدث عن عدم تواجده فى العنوان الخاص به، ولذلك على قوات الأمن البحث عنه فى أماكن أخرى.
وأضاف "أبو المجد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن وزير الداخلية الأسبق حصل على براءات فى قضايا نظرت أمامه، وهذا يعنى أنه أمام قضاء عادل وأى حكم يصدر ضده يكون وفق أدلة ومستندات دامغة تثبت إدانته.
وأوضح النائب، أن لجنة الدفاع والأمن القومى قد تتواصل مع وزير الداخلية من أجل الإطلاع على جهودها فى القبض عليه لافتا إلى أن الأمر قد لا يحتاج إلى طلب إحاطة بالإضافة إلى أن إثارة مثل هذه الأمور فى الإعلام قد يؤدى فى النهاية إلى أن المتهم يأخذ الحيطة والحذر.
يذكر أن النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب والكاتب الصحفى، تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان موجه للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بشأن أنه فى 15 أبريل 2017 أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حكما بالسجن المشدد 7 سنوات والغرامة بحق حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية البلاغ الذى سبق وتقدم به إلى الجهات القضائية فى عام 2011 ضد حبيب العادلى ونبيل خلف رئيس الإدارة المالية المركزية بوزارة الداخلية، متهما إياهما بإهدار المال العام بوزارة الداخلية وتسهيل الاستيلاء عليه.
