قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الخميس، لمناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2017/2018، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعى وقطاعات الشؤون الاجتماعية ومديريات الشؤون الاجتماعية بالمحافظات.
وأضاف "أبو حامد" لـ"برلمانى"، أن المناقشات ستتضمن مراجعة الأرقام الواردة في البنود المختلفة ومناقشتها من حيث ملاءمتها من عدمه بحضور ممثل عن وزارة التضامن، لافتا إلى أنه حال رأى لجنة التضامن ضرورة لتعديل بعض البنود في الموازنة سيتم المطالبة بذلك، ولكن دون إضافة أعباء مالية على الدولة.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب أن الدستور ينص على أنه حال تقديم مقترحات جديدة بالموازنة أن تكون مصحوبة باقتراح موارد ، قائلا: "الموازنة بها عجز ولا يمكن أن تحتمل المزيد".