نائب منتقدًا سياسة بيع الأسماك بمنافذ حكومية: "الناس مش ناقصة هبل"

أبلغ مسئولو الشركة المصرية الشركة المصرية لتوزيع الأسماك التابعة لـوزارة التموين، العاملين بـ26 فرعًا تابعين للشركة، قرارًا شفهيًا يلزم المشترين الراغبين في شراء سمك بلطى (نمرة 1) بشراء 2 كيلو من أى صنف أخر أقل جودة لتصريف الراكد من الأسماك، ويبلغ سعر كيلو السمك بالمجمعات 18 جنيهًا بينما في الأسواق الحرة ما بين 24 إلى 26 جنيه.

انتقد طارق متولى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، سياسة الشركة المصرية الشركة المصرية لتوزيع الأسماك التابعة لـوزارة التموين بإصدار قرارًا شفويًا مجحفًا للمواطنين بأن الشخص إذا أراد شراء كيلو سمك بلطى نمرة 1 عليه أن يشترى 2 كيلو سمك من أى نوع أخر، بحجة أن الأسماك لا يتم بيعها وتتلف وهو ما يحمل الشركة خسائر كبيرة.

وأكد النائب طارق متولى، في تصريحات لـ"برلمانى"، أنه هناك فرقا بين ابتكار طرق للتسويق وبين إجبار المواطنين على شراء سلعًا لا يحتاجون لها، مضيفًا: "يعني ايه  اشترى كيلو بلطى ومعاه اتنين من اللى يعجبك، الناس مش ناقصة هبل وتجارب من المسئولين الحكوميين".

وطالب النائب البرلمانى بالتحقيق في الإجراءات الحكومية وتحرى مدى صحتها، مؤكدًا أن المجمعات الاستهلاكية مهمتها ليست تجارية هادفة للربح بل تقديم السلع بهامش ربح بسيط يضمن استمرارها وأحيانًا في أوقات الأزمات يتم تقديم السلع بأسعار أقل من التكلفة تخفيفًأ على المواطنين، لأن الأصل في إنشاء المجمعات والجمعيات التعاونية هو المساهمة في حل المشكلات وليس تحقيق أرباح وابتداع سياسات لزيادة الأعباء على المواطنين.