طالب النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة التشريعية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، البرلمان بسرعة نظر الاقتراح بقانون الذى تقدم به ووافقت عليه لجنة الاقتراحات ويتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 2010 وإصدار قانون الضمان الاجتماعى وتنص المادة الأولى منه على تحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعى الشهرى للأسر المستفيدة على ألا يقل عن 600 جنيه.
وأضاف الخولى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى": "يجب نظر الاقتراح بقانون قبل إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2017/2018 حتى يتم تدبير هذه الزيادات فى الموازنة"، لافتا إلى أن لديه اقتراحات بتدبير تلك الموارد.
وقال النائب، إن الهدف من سرعة إقرار هذا الاقتراح بقانون هو رفع المعاناة عن محدودى الدخل ل تلبية احتياجاتهم فى ظل ارتفاع الأسعار.
يذكر أن البيان المالى للموازنة العامة للدولة لعام 2017/2018 تضمن تخصيص 4و15 مليار جنيه بزيادة 4و5 مليار جنيه عن موازنة 16/17 ووتقدم هذه المعاشات كما اوضح البيان ل7و1 مليون أسرة مستحقة سواء من الأيتام والأرامل والمطلقات والعاجزات والبنات التى بلغت سن الخمسين ولم تتزوج.
