التشريعية تناقش تعديلات قانون العقوبات وموازنة الهيئات القضائية واتفاقيتان دوليتان

تعقد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب اجتماعا اليوم الأحد، تستكمل فيه ملفاتها المهمة لدور الانعقاد الثانى، ومن بين الملفات التى تناقشها اللجنة فى اجتماع اليوم الأحد، نظر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 / 2018، الخاصة بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.

وتناقش اللجنة عدد من الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة بشأن طريقة إقرارها.

وأوضح جدول أعمال اللجان البرلمانية أن تلك الاتفاقيات هى، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 216 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، والذي تقدم الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلاً ائتماني اً في صورة قرض، والموقع في القاهرة بتاريخ27 / 3 / 2017.

كما تناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 217 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق منحة مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية والموقع في القاهرة بتاريخ 27 / 3 / 2017.

وتبدأ اللجنة خلال اجتماعها مناقشة تعديلات قانون العقوبات، من خلال مناقشة 9 مشروعات قوانين مقدمة من عدد من نواب البرلمان موقع عليها أكثر من عشر نواب المجلس، لتعديل القانون، وهى كالأتى.

1.   مشروع قانون مقدم من النائب المستشار بهاء الدين أبو شُقة

2.   مشروع قانون مقدم من النائب سعد الجمال

3.   مشروع قانون مقدم من النائب كمال عامر

4.   مشروع قانون مقدم من النائب بدير عبدالعزيز

5.   مشروع قانون مقدم من النائب محمد أبو حامد

6.   مشروع قانون مقدم من النائب هشام والي

7.   مشروع قانون مقدم من النائب طارق

8.   مشروع قانون مقدم من النائب محمد الكومي

9.   مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر