قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن تقييمه للحكومة خلال الفترة الماضية لن يتجاوز الـ6 /10، مشيرا إلى أن ملف الإصلاح الإدارى يسير بخطوات بطيئة جدا، لاقتا إلى أن ترشيد الإنفاق الحكومى لم يتم فيه ما هو متوقع.
وأضاف "أبو حامد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكومة لم تتخذ الخطوات المقنعة فى ملفات الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، قائلا: "البرنامج وحده لا يكفى ولا بد من دعمه وتوسيع دائرة استهدافه".
وأوضح وكيل لجنة التضامن، أن الأموال المتاحة لن تغطى العدد المستهدف، لذلك لابد من التعامل بدقة في اختيار المعايير، مؤكدا أن إدارة الحكومة لملف الترويج السياسى لقرارتها ضعيف جدا، حيث إنها تفتقد التواصل مع الشارع للشرح والتسويق اللازم لقراراتها.
ولفت إلى أنه برغم ملاحظاته على أدائها إلا أنه يراعى أمرين الأول أن هذه الحكومة ورثت تركة ثقيلة من الفساد والإهمال معششة داخل الهيكل الإدارى للدولة، بالإضافة إلى أنهم يعملون فى ظروف صعبة وتواجه تحديات كبيرة تستهدف إفشالها.