لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب
قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تأجيل نظر تسعة مشاريع قوانين بشأن تعديل قانون العقوبات، وذلك لمزيد من الدراسة، على أن يحدد فى اجتماع لاحق البدء فى المناقشة.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة الأحد، حيث شهد الاجتماع ضرورة الحوار المجتمعى حول قانون العقوبات بحضور المختصين وأساتذة الجامعات.
يذكر أن التعديلات المطروحة على قانون العقوبات تتعلق بتغليظ العقوبات على إهانة الرئيس ومجلس التواب والجيش والشرطة والتحرش واختطاف الأطفال.
وكان اجتماع اللجنة قد شهد مطالبات من النواب بضرورة التأكيد على الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، على أن الحكومة وافقت على القانون يوم الثلاثاء المقبل، وتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته، وسيتم إرساله لمجلس النواب قريبا، وقال أبو شقة إنه اطلع على القانون وهو جيد ولكن الراى الاخير سيكون للبرلمان.
وطالب النائب عفيفى كامل عضو اللجنة التشريعيه بمجلس النواب بتشكيل لجنة مصغرة من اللجنة لمراجعة المشروعات الثمانيه المقدمه من النواب لتعديل قانون العقوبات .وقال "عفيفى" ان بعض المواد التى تتضمنها مشروعات القوانين قد تكون بها شبهة عدم دستوريه ؛خاصه وان بعض الأعضاء لم يدرسوا القانون . فيما شدد النائب محمد ابو حامد مقدم مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات بضرورة وضع جدول زمنى للانتهاء من المشروعات فيما طالب نواب بضرورة تعديل قانون الاجراءت الجنائية اولا قبل العقوبات.
