جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
رفضت جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المواد المتعلقة بعمالة الأطفال فى مشروع قانون العمل التى تقدمت به الحكومة، لأنه يحض على التسريب من التعليم، ويؤثر سلبيا على صحة وتنمية وتنشئة الطفل المصرى، الذى هو أمل المستقبل، حيث نصت مواد القانون على بدء تدريب الطفل من سن 13 سنة وبأجر، واقترحت أن يكون التدريب بالعطلة المدرسية ولم يوافق ممثل وزارة القوى العاملة.
وأوضحت النائبة جليلة عثمان في تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون نص على التحاق الطفل بالعمل كمتدرب لمدة 6 ساعات يوميًا، تتخللها ساعة راحة، ما يؤثر على انتظام الطفل بالتعليم، كذلك نص القانون على أن يتسلم الطفل أجره بنفسه، ورفض المقترح تسليم أجره لوليه الشرعى.
وأضافت أن باب عمالة الأطفال مملوء بالعوار، ويتنافى مع الاتفاقيات الدولية التى تحدد سن العمل للطفل 15 سنة. وقالت إن مواد عمالة الأطفال ترغمهم على الجهل والتشرد وتعاطى المخدرات، وهو ما يتعارض مع الإتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.
وشددت جليلة عثمان على أن مشروع قانون العمل الجديد يعود بالعاملة المصرية إلى الوراء، والوزير يفرض وصايته على العاملات المصريات، ويحدد لهن المجالات والأعمال والمواعيد والظروف التى تعمل بها المرأة تحت إدعاء الحماية، ويعتبر إدعاؤه شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة، ويسلب حقها وأرداتها الحرة فى اختيار نوع وظروف العمل التى تقررها بنفسها وكان يجب أن ينص القانون على حظر إجبار المرأة على القيام بالأعمال الشاقة وغير المناسبة التى يراها الوزير من وجهة نظره ويترك للمرأة حرية الاختيار.
