محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصاد بمجلس النواب
قال محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الأحد، بزيادة أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، بمقدار 200 نقطة أساس، معناه انه سيتم زيادة الفائدة على الايداع والاقتراض 2%.
ولفت إلى أن العام الماضى تم زيادة سعر الفائدة 4 مرات بواقع 650 نقطة أساس أي زيادة الفائدة بواقع 6.5% ، وهو ما يزيد من تكلفة الاقتراض ويرفع معدل العائد على السندات وأذون الخزانة التى تستلف بها الحكومة، أى أن الفوائد ستزيد على الموازنة والتى تبلغ الآن 380 مليار جنيه، معني ذلك أن "دى أول خبطة في عضم الموازنة ، أى أن الموازنة وهى تناقش كانت هناك معدلات ونسب للإقراض أقل من 200 نقطة أى أن أي اقتراض تقوم به الحكومة في المرحلة القادمة سيتعرض للزيادة أى معدل الدين الداخلى سيزيد ومن ثم سيزيد عجز الموازنة.
وأضاف بدراوى في تصريحات لـ"برلمانى"، أنه بالنسبة للغرض من زيادة الفائدة تخفيض معدل التضخم والالتزام بكلام صندوق النقد على طريقة استخدام البنك المركزي أدواته لخفض التضخم، وهو ما لن يؤدى لخفض التضخم بل سيؤدى لمزيد من إرتفاع التكلفة على الانتاج والمزيد من ارتفاع الاسعار، وخطوات التى يتم أخدها من جانب السياسة.
وحول تأثير القرار الجديد على المواطن العادى، قال محمد بدراوى إن "المواطن هيلمسه في حياته اليومية، فمعدل التضخم الحالى 33% وكنا نستهدف انخفاضه وكل لما نزود فائدة أو ضرائب مثل القيمة المضافة بنسبة جنب 1% إلى جانب إرتفاع فواتير الكهرباء والمياه واسعار المحروقات، كل ذلك سيساهم مرة أخرى في زيادة تكلفة السلع في شهر يوليو، وهو ما لن يؤدى لتراجع الأسعار، فكلما إنخفضت الأسعار يحصل حاجات من السياسة المالية أو النقدية لامتصاص التغير الحاصل".
وضرب "بدراوى"، مثالًا بتأثر المواطن وتكلفة إنتاج السلع، قائلًا: "لو حاجة بتتكلف 100 جنيه كانت ضريبتها 13% هندفع 14% دلوقتى، ولو فاتورة الكهرباء ب100 هتبقي ب130 جنيه وهكذا".
وأكد النائب البرلمانى، على أن كل الإجراءات التى تأخذها الحكومة والدولة لن تؤدي لخفض الأسعار، والبنك المركزي يعلم ذلك جيدًا لأن معدل التضخم ليس بسبب سيولة نقدية يجب امتصاصها من السوق، بالعكس التضخم نتيجة الانخفاض الحاد في القيمة الشرائية للجنيه، والسيولة التى تم سحبها من الأسواق في الفترة الاخيرة تعني هذا، وتساءل هل سترتفع فائدة الشهادات التى كانت تمنع عملاء البنوك فائدة قدرها 20% لتصبح 22% وهل سيؤدى إلى إيجاد فرص عمل ولا الناس "هتحط فلوسها في البنوك"
