الدكتور هانى توفيق الخبير الاقتصادى
انتقد الدكتور هانى توفيق الخبير الاقتصادى، قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الأحد، على زيادة رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس، مؤكدًا انه قرار يمثل خطأ كبير جدًا لأنه ينعكس أول ما ينعكس على عجز الموازنة العامة للدولة، فالدولة مدينة بـ3 تريليون جنيه (3000 مليار جنيه) وبحساب الزيادة الجديدة في الفائدة والتى تمثل 2% فإن نسبة الزيادة على عجز الموازنة بسبب القرار ستكون 60 مليار جنيه وحدها وهى زيادة إن جاز القول عليها "زيادة جت من الهوا".
وأوضح الخبير الاقتصادى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك أدوات نقدية عديدة غير رفع سعر الفائدة لتحجيم التضخم_إرتفاع الأسعار_ وأولها زيادة نسبة الاحتياطي النقدى في البنك المركزي من البنوك العاملة بحيث نقلل السيولة في السوق، أيضًأ مفروض الحكومة تحد من الاستيراد من خلال القرارات الإدارية لتقليل الطلب على الدولار والاستيراد.
وأضاف: "لذلك فالقرار الجديد قرار خاطئ شكلًا وموضوعًا ومكنتش أتوقع أن يؤخذ، لأن كل ذلك يؤدى إلى ركود تضخمي لأنه يشجع الناس على الإيداع فى البنوك".
ولفت إلى أن التضخم الذى يُرفع له سعر الفائدة يكون ناتج عن انتعاش اقتصادي، هنا نقوم بزيادة سعر الفائدة الان.
