الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
قال الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الأحد، بزيادة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بمقدار 200 نقطة أساس، أى زيادة الفائدة 2%، يهدف إلى امتصاص السيولة النقدية من السوق بصفة عامة، لأن زيادة الفائدة على الإيداع ستوجه الأموال الفائضة لدى العملاء إلى إيداعها في البنوك، وهو ما يقلل من المعروض من النقد في السوق، وانخفاض المعروض النقدي سيؤدي إلى انخفاض الطلب، وبالتالي يؤثر إيجابيا على نسب التضخم.
وتابع النائب هشام عمارة، في تصريحات لـ"برلمانى": لكن ارتفاع سعر الفائدة على القروض سيخفض من الاستثمارات، وهو ما سيكون له أثر سلبي على دورة المشروعات الاقتصادية، وهو أمر معروف فمن يعالج شئ يؤثر على شئ أخر، ولكن نأمل أن تأثير زيادة سعر الفائدة على التضخم يكون أكبر من تأثيره السلبي على ضخ استثمار في السوق.
وفيما يخص تأثير القرار على المواطن العادى، أكد الدكتور هشام عمارة، أن تأثيرة على المواطن إيجابيًا في الأجل القصير لأنه ممكن يؤدي إلى انخفاض التضخم من خلال انخفاض القوة الشرائية للناس المقتدرين، لكن في الأجل الطويل يؤثر على تكلفة الانتاج فتزيد الأسعار على المنتجين وبالتالى المستهلكين.
