لجنة الاسكان
خلال مناقشتها موازنة العام المالى 2017/2018 لعدد من قطاعات وزارة الإسكان أمس الاثنين، برئاسة المهندس علاء والى، رفضت لجنة الإسكان ما أثير بشأن الإعلان عن زيادة جديدة في سعر المياه، وخلال الاجتماع رفض المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان، تحريك أسعار المياه بالزيادة فى الوقت الحالى وفى ظل الظروف الحالية التى يمر بها المواطن مع اقتراب شهر رمضان، وفى حالة عزم الحكومة على أية زيادات تخص أسعار المياه لابد أن تُعرض على مجلس النواب أولا، مشددا على ضرورة أن تراعى الحكومة ظروف المواطن الآن فى ضوء تعليمات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بتخفيف العبء عن المواطن نظرا للظروف الاقتصادية الحالية .
وأضاف "رئيس لجنة الإسكان" أن ما تتخذه الحكومة الآن من قرارات خاصة بزيادة أو تحريك في أسعار المياه، هو تحميل على المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة ، قائلاً: "إن مجلس النواب في انتظار قانون "تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى" بعد أن كان يناقش في لجنة الإسكان وأعادته اللجنة للحكومة لإعادة صياغته خلال 60 يوما لوجود فراغ تشريعى ولم يتضمن بعض قطاعات مياه الشرب"، لافتاً إلى أن اللجنة ناشدت الحكومة أثناء إعادة صياغة مشروع القانون وإدخالها بعض التعديلات عليه أن تراعى عدم تحريك أية أسعار بالزيادة ومراعاة ضوابط تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها أو تحريكها بالزيادة على المواطن بالمخالفة لنصوص القانون، وذلك قبل الرجوع إلى مجلس النواب حفاظاً على المواطن البسيط والشرائح الفقيرة ومعدومة الدخل من المواطنين والمحملة بالأعباء .
ومن جانبها تطرق اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018 لعدد من قطاعات وزارة الاسكان تضمنت هيئة التخطيط العمرانى ، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، والجهاز المركزى للتعمير، وذلك بحضور ممثلين من وزارتى الإسكان والمالية والتخطيط.
وقال رئيس الإدارة المركزية للتخطيط العمرانى، إن الهيئة طلبت اعتمادات للموازنة العامة الجدية للعام المالى 2017/2018، بقيمة 502 مليون جنيه وما تم اعتماده 469 مليون ، ووافق على ما تم اعتماده من قبل وزارة المالية فى الموازنة الجديدة.
وفى نهاية الاجتماع طالبت لجنة الإسكان برئاسة "علاء والى " بعقد اجتماع عاجل خلال هذا الأسبوع وقبل شهر رمضان، لمناقشة الموازنة المالية لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بحضور المهندس وزير الإسكان والمسئولين المعنيين بقضية العشوائيات لحسم هذه القضية .
