قال الناىب أحمد الجزار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه لا خلاف على دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن يجب التدقيق في اختيار أعضائه لاحقاً، لاسيما وأن الشعب يعلم أن بعض أعضاء المجلس الحاليين لهم أجندات خاصة ومغالطات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع موازنة المجلس القومس لحقوق الإنسان للعام المالي 2017/2018.
وعقب عابد قائلا: إننا نحن نضع موازنة جديدة لمجلس جديد موضحا أن الموازنة الجديدة ستكون لمجلس جديد، يقوم علي اختيارات قد تتم من قبل مجلس النواب او لجانه".
وأضاف عابد، أن الدعم المادي سيسهل عمل المجلس، لانه ٌشٌرع في الدستور من أجل الحفاظ على حقوق الانسان.
وتابع عابد، أن العام المقبل ستتابع لجنة حقوق الأنسان أعمال المجلس القومي بموازنته، مؤكدا أن المجلس سيحقق دور وطني يهمنا جميعا.
ولفت عابد، إلي أن المجلس القومي لحقوق الانسان له دور هام ويفرق مع الدولة في المنح التي تحصل عليها وفي القضايا الدولية اسوة بقضية ريجيني.
