كتب محمد صبحى
قالت زينب سالم، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزى بشأن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة على الايداع والاقراض بمقدار 200 نقطة أساس .
وأضافت زينب سالم، فى تصريح لـ" برلمانى" أنه يجب الوقوف على مدى تأثير هذا القرار على الاقتصاد المصرى وارتباطه بمعالجة التضخم فى الوقت الذى تعانى فيه مصر من عدم التوسع فى إقامة المشروعات وهذا يؤدى إلى سعى المواطنين لعدم الاستثمار ويفضلون إيداع أموالهم فى البنوك طالما تعطيهم عائد كبير كذلك من يسعون لإقامة مشروعات صغيرة بقروض ميسرة من الدولة وسوف يسعون لا اخذها بفائدة أقل وايداعها فى البنك ليحصوا على فائدة أكبر مما يضر بالاقتصاد، متسائلة هل الدولة قادرة على استثمار كل تلك الأموال بدفع فائدة شهرية للمواطنين.
وتابعت النائبة، نعلم أن ذلك يؤدى إل تقليل حجم الكاس فى يد المواطن مما يؤدى إلى تقليل الطلب على السلع وبالتالى يؤدى إلى عدم رفع الأسعار ولكن اليس لهذا تأثير على الاستثمار واقامة المشروعات واحجام المواطن عن اقامة أى مشروع طالما وجد عائد مضمون، مطالبة بإحالة الطلب للجنة الاقتصادية لدراسة تأثير القرار على الاقتصاد واستدعاء المسئولين بالحكومة.
