أكد النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب البدء فى مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد خلال الجلسات المقرر انعقادها خلال شهر رمضان المقبل، لأن تأجيله لدور الانعقاد الثالث قد يضعنا فى خرق دستورى فيما يتعلق بالموازنات الخاصة بالمحافظات، نظرا لانتهاء مدة الخمس سنوات لتطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية التى نص عليها الدستور.
وأضاف "النويشى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن إصدار القانون الجديد لا يعنى إجراء انتخابات المحليات، ولكن الوضع الحالى للبلاد وحالة المحليات تتطلب إصداره للبدء فى تأهيل القيادات على اللامركزية، بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة للمحافظين والتى تسهل عملهم بشكل كبير مما يجعل المواطن البسيط يشعر بحالة من التحسن فى الخدمات.
يذكر أن لجنة اٌلإدارة المحلية انتهت منذ أكثر من شهرين من مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد ولم يتبقى سوى ما يقرب من شهر واحد لفض دور الانعقاد الثانى وبدء الإجازة البرلمانية، وسط مخاوف من تأجيل القانون لدور الانعقاد الثالث.