قال النائب هانى أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن موازنة قطاعات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى أقل مما حدده الدستور، وأقل بكثير مما تحتاجه تلك القطاعات لتحقيق أى خطوة على طريقة التنمية وتصحيح الأوضاع.
وأكد أباظة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وزراء التعليم والتعليم العالى لديهم رغبة حقيقية لتحقيق التنمية المطلوبة، إلا أن وزارة المالية والأطراف الحكومية المسئولة عن كتابة الموازنة وتوزيع النفقات والمخصصات المالية، لايدركون أهمية تنمية تلك القطاعات، ويعملون عكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وطالب النائب أن يكون العامان المقبلان، عامى الصحة والتعليم، وأن تتحرك كافة أطراف الدولة لانقاذ المواطن المصرى من أزمات الصحة والتعليم التى تحتاج مخصصات مالية كافية لتنفيذ خطط تنميتها وتطويرها.
وأوضح أن وزير التعليم العالى على سبيل المثال يملك خطة تنموية جدية للجامعات بحتاج لتنفيذها 103 مليار جنيه، إلا ان وزارة المالية خصصت له 80 مليار فقط، وهو مالن تقبله اللجنة.