قال أحمد على عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، إن هناك حالات فى مخالفات ملكية أراضى الدولة يمكن التفاوض فيها .
وأضاف على لـ"برلمانى" أن كل من حصل على أرض بشكل قانونى، ولكنه قام بالبناء عليها بشكل مختلف من الممكن أن يتم التفاوض فيها بدلا من هدمها ، لعدم إهدار الثروة العقارية .
وأشار على إلى أن هناك حالات أخرى لا يجب التصالح فيها أو التفاوض عليها، وهى الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانونى، وبوضع اليد .
وأوضح على أن كل هذه الأراضى ملك للأجيال القادمة ، كجزء من موارد الدولة ، ستحقق فارقا فى حجم الاقتصاد ، فى حالة استثمارها بشكل جيد.