بكر أبوغريب عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة
قال بكر أبوغريب عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إنه يرى أنه كلما قل الإنتاج زاد عجز الموازنة العامة للدولة، لإضطرار الحكومة للتدخل لدعم المواطنين، وهو أمر يكلف الموازنة العامة أعباء إضافية، لأن الحكومة تلجأ للاقتراض أو الحصول على تمويلات بطرح سندات دين سواء محليًا أو دوليًا وفقًا لمتطلبات المرحلة والعملة المطلوبة.
وأكد أبوغريب، في تصريح لـ"برلمانى"، أنه لا بديل عن وضع خطة وتنفيذها لزيادة الإنتاج المحلى من السلع لتخفيض الأسعار من ناحية، ومن ناحية أخرى مواجهة الزيادة المستمرة في معدلات التضخم وعجز الموازنة العامة وفوائد الدين العام، متوقعًا أن ينخفض عجز الموازنة مع بداية العام المالى 2019/2020، إذ سيكون الاقتصاد قد دخل مراحل متقدمة في التعافي من آثار الأزمات التى لحقت به بعد ثورة 25 يناير 2011 وما تبعها من توترات سياسية واقتصادية.
كان الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، قال إنه يوجد في الموازنة العامة فجوة تمويلية بـ 12 مليار دولار، وأن الخطة الموضوعة هي تخفيض عجز الموازنة الكلي والأولي. وأضاف الجارحى في لقاء من لندن مع قناة "CNBC"، اليوم الخميس، أن الموازنة العامة للدولة خصصت مبلغ 382 مليار جينه لخدمة الدين العام (فوائد الديون الحكومية)، مرجحًا عودة الحكومة لطرح سندات دولارية في الربع الثاني من العام المالي القادم بحوالى ٣ مليارات دولار.
وتابع: الحكومة تدخلت بمجموعة إجراءات أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه وطرح سندات ديون دولارية في الخارج لفترات تتراوح بين 5 إلى 30 سنة بإجمالى قيمة 4 مليار دولار ، ثم طرحت مرة اخرى في يناير الماضي ، الاداء لسندات السوق السنوى كان أكثر من ممتاز وأدائها يزيد عن مستوي التنفيذ الائتماني عن ما هو عليه لمصر بمستويين
وأوضح أن الموازنة بها فجوة تمويلية تتراوح بين 11 إلى 12 مليار دولار، ستغطي من السندات الدولية والشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والاستثمارات القادمة للسوق من استثمارات الدين المحلى والدعم الذى يمكن الحصول عليه من البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي.
