النائب محمد فؤاد: أزمة العلاوة أصبحت غير محتملة والقانون واضح وملزم للجميع

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إن الأزمة المتعلقة بالعلاوة الخاصة بالعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في تزايد مستمر والوضع أصبح غير محتمل، ويصاحبه العديد من المشاكل والشكاوى والتي تقدم بها العديد من الموظفين، وأن الأمر أصبح يثير العديد من القلاقل والاحتجاجات، وأكد أنه يتلقى يومياً وابلا من المكالمات والشكاوى خاصة من العاملين بالقابضة للأدوية والكهرباء وغيرها، المعترضين على آليات تنفيذ صرف العلاوة.

وتابع فؤاد، أن هناك تصعيدا من قبل العاملين وتهديدا بالتوقف عن العمل للمطالبة بحقوقهم، حيث أنهم أكدوا أن هناك أزمة في آليات تنفيذ صرف العلاوة، وتلك المشاكل متعلقة بالإمتناع عن الصرف في بعض الأحيان، وعدم صرفها حتى الآن، وهو ما يأمل إليه بعض الموظفين بصرف العلاوة دون الدخول في آليات تنفيذ، وكذلك والتفاوت في حساب العلاوة في أحيان أخرى كالموظفين التابيعن للقابضة للكهرباء والقابضة للأدوية، وكذلك مطالبة عدد من العاملين بأن يتم إضافة العلاوة الـ10% على الراتب الأساسي، في حين أن بعض الشركات القابضة تقوم بوضع قيمة العلاوة على مجنب الراتب، مما أثر اعتراض الموظفين في تلك الشركات.

وأكد فؤاد أنه وفقاً للقانون، فإنه من حق العمال المطالبة بضم قيمة العلاوة على الراتب الأساسي، وفقاً لنص المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2017، وهو ما تعمل به بعض الشركات القابضة الأخرى، مما أثار الغضب في نفوس الموظفين ممن لم يطبق عليهم نص المادة بشكل قانوني أسوة بمن هم في نفس الظروف.

وأشار فؤاد، إلى ضرورة أن يتم المساواة بين جميع العاملين بكل قطاعات الشركات التابعة للقطاع العام، دون تمييز شركة عن أخرى، وأن يتم وضع المواد التي تضمنها القوانين بشكل صرح دون مطاطية تجعل للشركات القدرة في التلاعب بحقوق العاملين بها.

وانتقد فؤاد، عدم الجدية في تنفيذ القانون، وأكد بصفته الرقابية كنائب في البرلمان وبصفته التشريعية والمخول إليه إصدار القوانين بما فيه نصرة لحقوق المواطنين ضرورة الدراسة والمتابعة والرقابة على تنفيذ القوانين، وهو ما يقوم به بالفعل حيث أنه قد تقدم بالعديد من طلبات الإحاطة لدراسة الأزمة الخاصة بصرف العلاوة وآلياتها، خاصة مع ما يورد إليه من شكاوى من المواطنين المطالبين بحقوقهم، وأكد مساندته لحقوق الموظفين والعمال لحين الإنتهاء من تلك الأزمة والحصول على حقوقهم كاملة تنفيذاً للقانون.