قال النائب عبد المنعم العليمى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اجتماعات اللجنة متواصلة ولم تنقطع طوال الأيام الماضية، موضحا أنه تم تشكيل لجنة مصغرة برئاسة الدكتور حسن بسيونى وعضوية العليمى لمناقشة قانون الإفلاس.
وأوضح النائب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة المصغرة عقدت العديد من الاجتماعات خلال الأيام الماضية، وانتهت بالفعل من مناقشة القانون، لكن جدول اجتماعات لجان البرلمان لم يتضمن تلك الاجتماعات.
وأشار إلى أن اللجنة تشارك أيضا فى اجتماعات مشتركة مع عدد من اللجان لمناقشة قوانين أخرى، مثل المشاركة فى مناقشات قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وعن قانون الإجراءات الجنائية أكد أنه لم يصل إلى اللجنة حتى الآن، ولذلك لم تبدأ مناقشته داخل اللجنة، وأن النواب لم يتأخروا بل أنهم يطالبون الحكومة بسرعة إرساله لمناقشته.