وكيل"تشريعية البرلمان": لا مساس بأى تشريعات تخص "السلطة القضائيه " إلا بقوانين منهم

أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة رفضت مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم، بشأن خفض سن القضاة، لأنها أرتأت عدم الاقتراب من "السلطة القضائية"، إلا عن طريق قانون مقدم منهم .

وشدد وكيل اللجنة التشريعية، فى تصريحات لـ"برلمانى" ، أن البرلمان يسعى دائما لعدم المساس بالسلطة القضائية والحفاظ عليها ، مؤكدا أن رفض مشروع القانون جاء بالإجماع،  وهو ما يؤكد أن جميع الأعضاء باللجنة يراعون الحقوق الدستورية الخاصة .

وكانت قد رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الثلاثاء الماضى، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وممثل الحكومة، مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و69 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، والذى يتضمن نصاً بشأن خفض سن معاش القضاة من 70 عاماً إلى 64 عاماً.