النائب محمد عطا سليم
قال النائب محمد عطا سليم عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن رفض اللجنة اليوم لمشروع القانون الذى تقدم به اليوم لتعديل سن معاش القضاة وخفضه إلى 64 عاما هو رفض سياسى وليس قانونى أو دستورى.
وأوضح النائب فى تصريحات لـبرلمانى أن عدد القضاة الذين سيتم خروجهم على المعاش لو تم إقرار القانون لا يتخطوا 150 قاضيا، مضيفا أنه عندما وجد هناك رفضا لها قام بسحب المادة حتى لايتم رفض كافة التعديلات المقدمة.
وتابع أن مشروع القانون كان يتضمن أيضا تعديل القبول بالنيابة العامة ليكون 80%، وتفعيل مادة دخول المحامين للسلك القضائى، وانتداب قضاة الاستئناف للعمل بالمحاكم الابتدائية لحل ازمة طول فترات التقاضى بتلك المحاكم.
وأكد النائب احتمالية ان يقوم بحذف المادة من مشروع القانون والتقدم به ثانية، مشيرا إلى أن مشروع القانون تم عرضه على اللجنة رغم انه لم يكن مدرجا ضمن جدول الأعمال ولم يتمكن النواب من الاطلاع عليه.
