صدق أو لا تصدق.. مناقشة مشروع قانون منع تسمية الأطفال بأسماء أجنبية الأسبوع المقبل

أدرجت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الاقتراح بقانون المقدم من النائب بدير عبد العزيز لتعديل بعض مواد قانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، على جدول أعمال اجتماعها الأسبوع المقبل.

ويتضمن الاقتراح بقانون تعديل المادتين 21 و 66 من القانون، بإضافة شرط ألا يكون اسم المولود أجنبيا إلى شروط تسمية المواليد، وأن يعاقب المخالف بغرامة لاتقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 2000 جنيه.

 ويعدل الاقتراح بقانون مادة  21 من قانون الأحوال المدنية، لتنص على أنه: "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب فى اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم أعجميا أو مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية".

بينما تنص الفقرة الثانية المعدل من المادة 66، على أن يعاقب على مخالفة أحكام المادة 21 بغرامة لا تقل عن مائتين جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.