كتب أحمد الجعفرى
قال النائب بدير عبد العزيز، عضو البرلمان بمحافظة كفر الشيخ، إن مشروع القانون الذى تقدم به لفرض ضريبة 5 جنيهات على عقود الزواج و الطلاق، عبارة عن ضريبة كسب على عمل المأذون، وإن القانون يوفر مليارات الجنيهات للدولة تساهم فى علاج عجز الموازنة، وإنه قابل عدد من المأذونين وأخذ رأيهم فى ذلك القانون، وأنهم وافقوا عليه حتى تنتهى مشاكلهم مع مصلحة الضرائب.
وأشار عبد العزيز، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن توصيف المأذون "موظف عام" ولكنه لا يتقاضى أجرًا من الدولة، والموظف العام يدفع ضريبة دخل تقدر بنحو 10% من صافى الدخل، إلا أن المحصلة الضريبية التى تجمعها الدولة من المأذون تساوى صفر.
وأوضح عبد العزيز، أن دفتر عقود الزواج والطلاق لدى المأذون يحتوى على 15 عقدًا، وفرض 5 جنيهات على كل عقد يعنى مبلغ 75 جنيهاً ضريبة على كل دفتر، وهذا سيؤدى إلى حل مشاكل المأذون مع مصلحة الضرائب، التى كانت تقدر الضرائب بشكل جزافى وفى النهاية يحدث طعن من جانب المأذون فى لجنة الطعون وتظل القضايا عالقة فى المحاكم لأمد طويل.
وكشف عبد العزيز، أن عدد المأذونين على مستوى الجمهورية يبلغ ما يقرب من 7500 مأذون، وفى القاهرة الكبرى حوالى 140 مأذونًا، وإذا جمعت الدولة 75 جنيهًا من كل مأذون مقابل كل دفتر، يعنى 5 ملايين و600 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن البعض منهم يحررون أكثر من 3 و4 دفاتر فى الأسبوع الواحد.
كان النائب بدير عبد العزيز قد تقدم بمشروع قانون للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلى، بشأن تعديل قانون 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بإضافة 3 مواد للقانون، تهدف إلى فرض ضريبة 5 جنيهات على عقدو الزواج والطلاق.
