الدكتور عمر حمروش ، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب
قال الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه قد انتهى من قانون توثيق الطلاق الشفوى، الذى أعكف عن إعداده خلال الفترة الماضية، والذى يهدف إلى توثيق الطلاق الشفوى خلال 24 ساعة من إيقاعه ، مؤكدا أن القانون رقم ١٠٠ لسنة ٨٥ فى مادته الخامسة مكرر كان يقر توثيق الطلاق فى مدة أقصاها ٣٠ يوما من تاريخ وقوع الطلاق، قائلا: "كان بينتج عن هذا القانون انه بيظل بعض الزوجات معلقات دون مستند طلاق رسمى، وينتقل الزوج من واحدة إلى أخرى".
وأضاف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن القانون سيكون متوافق بين النصوص القانونية وبين أحكام الشرع ، وسيكون بتوافق جميع المؤسسات الدينية وعلى رأسهم الأزهر الشريف، مؤكد أن القانون يهدف أيضا على ما ذكره الرئيس السيسى من قبل حول توثيق الطلاق الشفوى فى مصر .
وتابع"حمروش"أن هناك آلاف الحالات معلقة فى المحاكم بسبب الطلاق ، موضحا أن هذا القانون يحافظ على حقوق الزوجة من الضياع ، وأنه سيتم جمع التوقيعات المطلوبة خلال الأيام المقبلة، من أعضاء مجلس النواب.
