النائب محمد عطا سليم
أكد النائب محمد عطا سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدوله وقانون تنظيم هيئة قضايا الدولة، وقانون هيئة النيابة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا، مجدداً إلي د. علي عبد العال، رئيس مجلس النوّاب، وذلك بعد إعادة بحث السن الملائم كمعاش القضاة.
وأضاف عطا سليم، في تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يجل القضاه ولهم مكانتهم، ولست ضد مشايخ القضاه في مصّر، فالهدف من خفض سن معاش القضاة الذي اقترحة في مشروع القانون سالف الذِّكْر، إتاحة فرصه أوسع للقضاه الشباب، قائلا : " شباب القضاه كانوا مبسوطين بالقانون دا".
وحول ما تضمنه مشروعه بالسماح للمحامين الالتحاق بالسلك القضائي، علق عطا سليم، أن القانون الحالي ينص علي جوازيه ذَلِك، لكنه غير مٌفعل، أي أن المٌشرع اجازه فعليا، وليس إختراع مني، قائلا : " القاضي الفيدرالي في أمريكا بيكون محامي وليس لديهم إشكاليه في ذلك".
جدير بالذكر، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رفضت وممثل الحكومة، مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليمو69 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، والذي يتضمن نصاً بشأن خفض سن معاش القضاة من 70 عاماً إلي 64 عاماً.
وتعددت أسباب الرفض، ولعل في مقدمتها عدم ملائمة إعداد تشريع بالوقت الحالي لخفض سن القضاة من 70 إلي 64 عاما بشكل تدريجي خلال 3 سنوات، بجانب الانتقادات الموجه للسماح للمحامين بالالتحاق بالسلك القضائي، علاوه عن رفضهم منع خريجي الشرطة والجيش من التعيين في أي من الجهات والهيئات القضائية حسبما ورد بالمشروع.
