قال النائب حسام العمدة عضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر"، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إنه سيطالب خلال اجتماع اللجنة المقبل، بتشكيل لجنة تقصى حقائق لحصر كافة الأراضى غير المقننة بوضع اليد، وبيان جدية المستثمرين والمزارعين فى استغلالها لصالح البلد، مشدداً: "أى حد واخد أراضى ومسقعها لازم تتسحب منه".
وأضاف "العمدة" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الحديث عن أن حيتان الأراضى هم من يتحكمون فى تقنين أراضى وضع اليد غير حقيقى، لكن الأمر يحكمه قانون، موضحا: "هناك ازدواجية فى الأمر، فهناك قانون ينظم وضع اليد فى نفس الوقت الذى نطالب فيه بإنهاء عمليات وضع اليد نهائيا".
وتابع النائب: "الحل فى تقنين كافة الأراضى التى تدخل فى هذا الإطار، ثم إلغاء قانوين تنظيم وضع اليد نهائيا".