طالب محمد زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات، بالبرلمان، بتحويل كل المخالفات التى كشفها الجهاز المركزى للمحاسبات، فيما يخص هيئة السكة الحديد، إلى النيابة العامة.
وتابع، وكيل لجنة النقل فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن قيام الهيئة بإبرام العديد من التعاقدات المتعلقة بتطوير المزلقانات، خلال الفترة من 2008 حتى 2015 بنحو مليار و581 مليون جنيه، ولم يتبين استفادة الهيئة من تلك الأعمال، مطالبا بالكشف عن اين ذهبت هذه الأموال، ومن المسئول عن ضياعها.
كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عدم استفادة الهيئة العامة للسكك الحديدية من القروض التى حصلت عليها، وأشار التقرير المقدم للبرلمان إلى أن الهيئة حصلت على قروض من جهات خارجية منذ عام 2007/2008 دون الاستفادة الكاملة منها نتيجة قصور الدراسات الاستثمارية السابقة للتنفيذ.
وأورد تقرير الجهاز بعض المظاهر مثل قيام الهيئة بإبرام العديد من التعاقدات المتعلقة بتطوير المزلقانات، خلال الفترة من 2008 حتى 2015 بنحو مليار و581 مليون جنيه، ولم يتبين استفادة الهيئة من تلك الأعمال، وأن هذا يظهر فى تكرار حوادث القطارات بسبب عدم الانتهاء من تطوير هذه المزلقانات، مما كان له اثر كبير على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة.
وأرجع الجهاز الأسباب إلى عدم قدرة الهيئة على التخطيط السليم لإعداد الدراسات وحل المشكلات وتذليل المعوقات والحصول على التراخيص قبل الطرح، بالإضافة إلى التأخير فى تنفيذ المشروعات نظرا لوجود معوقات للتنفيذ كان يمكن حلها قبل الطرح والتعاقد.
وأشار تقرير الجهاز إلى عدم قدرة الهيئة بتحديد أسماء ومواقع المزلقانات المزمع تطويرها بدقة مما يؤدى إلى إلغاء تطوير بعضها وتطوير مزلقانات اخرى بديلة عنها.
