الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى
قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن قضية "تيران وصنافير" يلتف بها مشاعر وعواطف جياشة وأحاسيس ذاتيه لكن العواطف والمشاعر والأحاسيس ليس لها ثمة علاقة بالحقائق والأحكام القانونية والموضوعية.
وأضاف فوزى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بين السطور" الذى تقدمه الإعلامية أمانى الخياط على فضائية ON LIVE، أن قضية الحيلولة دون إبداء الرأى أو توجيهه فى مسار واتجاه معين أمر يخالف الدستور، ويلزم ألا يكون هناك ترهيب وأن تكون هناك حرية كاملة لكل نائب برلمانى حيال هذه القضية، مشيرًا إلى أن النواب الذين سيعربون عن رأيهم عليهم أن يكونوا على علم تام بالإجراءات الدستورية والقانونية والأمور المتعلقة بالمساحة البحرية والأمور الجيولوجية والجغرافيا والتاريخ وكل ما يتعلق بـ"تيران وصنافير".
وأوضح عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن هناك حكمين من محكمة القضاء الإدارى مؤيدين بحكم من دائرة فحص الطعون وهذه ليست دائرة موضوعية، وهذين الحكمين أكدا على مصرية جزيرتى "تيران وصنافير"، وبطلان توقيع رئيس مجلس الوزراء، ويجب احترام أحكام القضاء دون أدنى شك فى هذا الأمر.
وأشار فوزى، إلى أنه إذا رفض البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، فعليه أن يبدى الأسباب القانونية ويرفعها لرئيس الجمهورية، موضحًا أنه حال رفض البرلمان الاتفاقية قد تحدث اشكالية تتعلق بخلق منازعة نظرا لرفض نواب الشعب، وسيتم طرح الأمر على محكمة التحكيم للمنازعات البحرية وسيكون موقف الحكومة المصرية ضعيف لأنها أقرت بالاتفاقية بالوثائق.
