قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه القانونى، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن كل الوثائق تثبت أن سيادة وملكية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وذلك طبقا للوثائق والتاريخ الذى أثبت ذلك.
وأضاف الفقيه الدستورى والقانونى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اتفاقية تعيين الحدود، سيحدث عليها توافق فى مجلس النواب بعد مناقشتها، لافتا إلى أن الحديث عن أن الاتفاقية ستصل إلى الاستفتاء أمر مستبعد قولا واحدا، لأن الاستفتاء يكون فى اتفاقيات الصلح أو التحالفات، ولا يكون فى اتفاقيات تعيين الحدود، لافتا إلى أن الكلمة النهائية ستكون فى مناقشة البرلمان للاتفاقية.
وتابع "فوزى"، أن كل من يحاول استغلال اتفاقية تعيين الحدود ضد الدولة المصرية هم مجموعة من المغرضين وغير المخلصين للوطن، وأن كل محاولاتهم لا تؤثر على أحقية وملكية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، موضحا أن مصر لا تتنازل عن أى حق لها، وأيضا لا تسيطر على شئ ليس من ملكيتها.
ويستعد مجلس النواب لبدء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية "تيران وصنافير" الأسبوع المقبل باجتماعات لجنة الشئون التشريعية والدستورية، خاصة بعد إعلان مصطفى بكرى عضو اللجنة ذلك.
