الشاعر فاروق جويدة
طالب الكاتب الكبير فاروق جويدة، الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بمنع النواب من الإعلان عن أى مشروع قوانين ينوون التقدم به فى وسائل الإعلام قبل عرضه على اللجان المختصة بالمجلس.
وأوضح جويدة، فى مقاله المنشور فى عدد اليوم من جريدة الأهرام بعنوان "من يشرع القوانين"، أن بعض نواب البرلمان من هواة الشهرة وإشعال المعارك يحاولون دائما الظهور من خلال مشروعات قوانين وهمية لا علاقة لمجلس الشعب بها ولكنها فقط من اجل الاستهلاك الإعلامي.
وجاء نص المقال كالتالى..
عندى سؤال لأساتذة القانون إذا كان من بين مسئوليات مجلس الشعب تشريع القوانين فهل من الضرورى أن يتقدم أى عضو بالمجلس بمشروع قانون حتى ولو لم يكن على علم بأبسط القواعد القانونية .. أقول ذلك وقد تلقى مجلس الشعب طوال عام كامل عشرات من مشروعات القوانين والتى تم إعدادها بسرعة غريبة ودون مراجعة وقد جاءت من غير أهل الاختصاص أتصور أن من يتقدم لمجلس الشعب بمشروع قانون حول أى قضية أن يكون ملما بها أم أن تتحول القوانين إلى منافسة إعلامية بين الأعضاء فهذا شىء غريب .. إن هناك قوانين تم إعدادها ومنها مثلا مشروعات قوانين إيجار المساكن القديمة .. وقانون الأزهر الشريف وهناك أيضا مشروع قانون الحصول على الجنسية المصرية ولا أدرى هل مثل هذه القوانين كانت مجرد اجتهادات شخصية أو مجرد فكرة انطلقت فى عقول البعض بحثا عن الشهرة أو مزيد من الأضواء .. إن الغريب فى الأمر أن نقرأ مشروع القانون على صفحات الجرائد ثم نراه على الفضائيات وتدور المعارك بين مؤيد ومعارض ثم يخرج مسئول كبير فى المجلس ويعلن أن المشروع غير معروض ولم يخرج من اللجنة المختصة ولا يوجد تفكير فيه لدى مجلس النواب ورغم هذا يصر صاحب المشروع على التنقل بين الفضائيات يهاجم هنا وينتقد هناك بل انه يسىء أحيانا إلى رموز وطنية لها تقديرها ومكانتها عند الناس.
يستطيع د.على عبد العال رئيس المجلس أن يضع نهاية لهذه الاجتهادات ويطالب الأعضاء ورؤساء اللجان بألا تعرض مشروعات القوانين على الرأى العام ووسائل الإعلام إلا إذا عرضت على اللجنة المختصة ووافقت عليها وقدمتها لرئيس المجلس.. إن هناك بعض الأعضاء من هواة الشهرة وإشعال المعارك يحاولون دائما الظهور من خلال مشروعات قوانين وهمية لا علاقة لمجلس الشعب بها ولكنها فقط من اجل الاستهلاك الإعلامي.. مازلت مصرا على السؤال : هل من حق أى عضو فى مجلس الشعب أن يتقدم بمشروع قانون حول أى موضوع حتى لو لم يكن على علم أو دراسة به ?.. إن شرط التخصص لابد أن يوضع فى الاعتبار.
